الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تبحث مع سفيرة فرنسا تصعيد الحوثيين وحصار تعز وتهديدات الأمن الإقليمي والملاحة الدولية
التقى رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المستشار محمد أحمد العمدة، اليوم الأحد الموافق 15 نوفمبر 2026م، سعادة سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى اليمن، السيدة فيرونيك فولاند-عنيني، لبحث تطورات الأوضاع الحقوقية والإنسانية، وتداعيات تصعيد مليشيات الحوثي على المدنيين، وانعكاساته على الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.
وفي مستهل اللقاء، هنأ العمدة سعادة السفيرة بمناسبة توليها مهامها لدى الجمهورية اليمنية، كما قدم التهنئة إلى أعضاء الطاقم الجديد للسفارة، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم، ومعربا عن تطلع الشبكة إلى تعزيز التواصل مع البعثة الفرنسية لدعم حماية المدنيين وإيصال أصوات الضحايا إلى دوائر الاهتمام الدولي.
وقدم رئيس الشبكة إحاطة مفصلة حول أنماط الجرائم والانتهاكات التي توثقها الشبكة وتنسبها إلى مليشيات الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية، وفي مقدمتها تعز، مستعرضا استمرار قصف الأحياء السكنية والقرى المأهولة، وما يخلفه من ضحايا بين المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلا عن تدمير المنازل والإضرار بالمرافق والخدمات الأساسية وتفاقم موجات النزوح.
وتناول اللقاء الحصار الخانق المفروض على أبناء محافظة تعز، والقيود التي تعرقل حركة السكان ووصول الغذاء والأدوية والأكسجين والوقود والمساعدات الإنسانية. وأوضح العمدة أن هذه الممارسات تضاعف معاناة السكان، وتحد من قدرة المرافق الصحية على تقديم خدماتها، وتحول صعوبات الوصول إلى العلاج إلى تهديد مباشر لحياة المرضى والمصابين.
كما استعرض رئيس الشبكة ما تتضمنه تقاريرها من وقائع تتعلق باستمرار تجنيد الأطفال، واستخدام المرافق الصحية والتعليمية في تخزين الأسلحة والأنشطة العسكرية، وإطلاق الصواريخ الباليستية والمقذوفات على مناطق مأهولة بالسكان. وأكد أن هذه الممارسات تعرض المدنيين لمخاطر متزايدة، وتقوض حق الأطفال في التعليم والأمان، وتحرم السكان من خدمات يحتاجون إليها للبقاء على قيد الحياة.
وفي ملف المحتجزين، ناقش اللقاء الانتهاكات بحق الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والإنسانية، وما يتعرضون له من احتجاز تعسفي وإخفاء قسري. وشدد العمدة على أن استمرار احتجازهم يفاقم المخاطر التي تواجه العمل الإنساني، ويعرقل قدرة المؤسسات الإغاثية على الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن جميع المحتجزين تعسفيا.
وبحث اللقاء كذلك التهديدات التي تمثلها هجمات مليشيات الحوثي على السفن والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومحيط مضيق باب المندب، وانعكاساتها على أمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية. وحذر رئيس الشبكة من أن استمرار هذه الاعتداءات يوسع نطاق تداعيات النزاع، ويضاعف الأعباء الاقتصادية والإنسانية على اليمن والمنطقة.
كما ناقش العمدة مخاطر استمرار تدفق الأسلحة إلى مليشيات الحوثي، وما يمثله ذلك من عامل لإطالة أمد الحرب وتعزيز قدرتها على استهداف الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. وأدان الاعتداءات الحوثية المتكررة التي تستهدف المملكة، مؤكدا أن أمن اليمن يرتبط ارتباطا وثيقا بأمن محيطه الإقليمي، وأن مواجهة هذه التهديدات تستدعي تكثيف الجهود الدولية لوقف تهريب الأسلحة والحد من قدرة المليشيات على استخدامها في استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا العمدة إلى دور فرنسي ودولي أكثر فاعلية للضغط من أجل رفع الحصار عن تعز، ووقف الاعتداءات على المدنيين والأعيان المدنية، وضمان وصول المساعدات والإمدادات الأساسية دون عوائق، ودعم جهود التحقيق المستقل وحفظ الأدلة وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.
من جانبها، ثمنت سعادة السفيرة الفرنسية الدور الكبير الذي تضطلع به الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في رصد الانتهاكات وتوثيقها ونقل معاناة الضحايا المدنيين إلى المجتمع الدولي، مؤكدة إدانتها الواضحة للجرائم والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية استمرار التواصل وتبادل المعلومات والتقارير بشأن المستجدات الحقوقية والإنسانية، بما يسهم في دعم حماية المدنيين وتعزيز الاهتمام الدولي بحقوق الضحايا ومطالبهم في العدالة.
حضر اللقاء الأمين العام للشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أمة الرحمن المطري، والمستشار السياسي لدى السفارة الفرنسية، السيد إتيان روليه-مارشان.